نداء الى المؤسسات الأممية والمنظمات الحقوقية وذلك للوقوف على الوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعاني منه نساء عفرين بشكل خاص والنساء في شمال وشرق سوريا بشكل عام

وجه مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة مع مجلس العدالة الأجتماعية واتحاد المحامين ومنظمة حقوق الإنسان في الجزيزة ومنظمة حقوق الإنسان في عفرين اليوم الاثنين ١/٦/٢٠٢٠ الساعه الحادية عشر والنصف نداء الى المؤسسات الأممية والمنظمات الحقوقية وذلك للوقوف على الوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعاني منه نساء عفرين بشكل خاص والنساء في شمال وشرق سوريا بشكل عام

وتم تسليم نسخة باللغتين العربية والإنكليزية الى موظفي مفوضية الأمم المتحدة بعد القيام بوقفة تضامنية أمام مقرها في قامشلو

وفيما يلي نص النداء :

السيد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المحترم

السادة أعضاء مجلس حقوق الانسان في الأمم المتحدة المحترمين

السيد رئيس لجنة التحقيق الخاصة بسوريا باولو بينيرو المحترم

المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة السيدة فومزيلي ملامبو نغكوكا المحترمة

المنظمات الحقوقية

في الوقت الذي كشفت فيه مصادر أهلية عن التثبت بتاريخ 29/5/2020م من حقيقة العثور على عدد من النساء داخل سجن سري عائد لفرقة الحمزات المدعومة من الدولة التركية في مدينة عفرين المحتلة كان قد تم اختطافهن واعتقالهن في وقت سابق وشاءت الأقدار أن ينكشف سر هذه الجريمة النكراء بنتيجة اشتباكات متبادلة بين هؤلاء المرتزقة من جهة ومرتزقة الغوطة من جهة اخرى حيث يقفز مجدداً إلى الاذهان – محلياً واقليمياً ودولياً – كامل المشهد الاجرامي الذي خططت له ودشنته تركيا عازمة على أداء فصوله التنفيذية التي تختلف عن بعضها البعض ليس في حجمها أو زمانها ومكانها وحسب وإنما في بشاعتها ومدى تحدّيها المستمر للنظام العام العالمي بكامل هيكليته عرفأ وقانوناً واخلاقاً.

إنّ مصدر ما آلت اليه حال النّسوة بعد الخطف من جهة فرقة الحمزات ثمّ الاغتنام بهنّ من قبل مسلحي الغوطة هو المحتل التركي الذي انتقل من مرحلة ارتكاب الجرائم الدولية بالذات إلى مرحلة ارتكابها بالاعتماد على الغير الذي أوجده ولقنه وأحسن تدربيه على الإرهاب ثم اطلق عنانه ليمارس القتل والخطف والاغتصاب والسلب والنهب وسرقة الأعضاء البشرية وحرق كل ما هو نبات وتدمير كل ما هو قائم وتهجير الأصيل المتجذّر وتثبيت الشذّاذ ليكونوا الرديف للمحتل الذي هو مصدر كلّ جريمة دولية ارتكبت وترتكب في شمال وشرق سوريا

إنّ ما يفيد به المعنيون بحقوق الإنسان سواءً محلياً أو اقليماً أو دولياً يؤكده الواقع لجهة ارتكاب الدولة التركية في كل ساعة من وجودها على جغرافية شمال وشرق سوريا جريمة دولية وهي إما جريمة حرب أو ضد الانسانية أو عدوان أو احتلال وتغيير ديمغرافي أو ابادة جماعية وتطهير عرقي وإقحام الأطفال الناجين من سرقة أعضائهم في جبهات الإرهاب والتكفير

لقد اختارت الدولة التركية أن يكون نصف مساحة إجرامها بحق المرأة في شمال وشرق سوريا انتقاماً من دورها الريادي والمحوري في كسر شوكة الارهاب في كوباني وعفرين وتل أبيض ورأس العين حيث تمّ خطف النساء واغتصابهن وحرمانهن من الحضانة والأمومة وتعذيبهن نفسيا وجسديا بأساليب ووسائل وحشية استثنائية واستعبادهن جنسيا واكراههن على البغاء والعمل القسري وكل ما يمتّ بصلة للعنف الجنسي وخاصة الحمل القسري وبالتوازي مع هذا النهج الاجرامي بحق الانسانية عامة وبحق شعوب شمال وشرق سوريا خاصة وبحق المرأة بالأخص.

بما أنّ الدولة التركية والفصائل المسلحة المدعومة منها مسؤولة عن كل جريمة ترتكب في شمال وشرق سوريا ولأن جرائمها موصوفة بالمواد /5-6-7-8/ من نظام روما الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية لعام 1998 وهي جرائم دولية وأركانها مستوفية بدلالة المادة/9/ من هذا النظام وتستوجب تحرّك المدعي العام الدولي عملاً بالمادة /15/ بنظام روما الاساسي لذلك فإنّنا نوجه ندائنا هذا الى هيئة الامم المتحدة ممثلة بأمينها العام والمدعي العام الأممي في القضاء الدولي ومنظمة العفو الدولية وكافة المنظمات الحقوقية والانسانية ذات الشأن في العالم أن تمارس دورها التاريخي وتبادر إلى ترجمة موجبات ومقتضيات القانونين الدوليين العام والانساني وخاصة المادتين /2/و/4/ من ميثاق الامم المتحدة والمادتين /1/ و/89/ من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المكمّل لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 والمادة /147/ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وذلك:

• للحيلولة سريعا دون انعدام الثقة البشرية بمؤسساتها الدولية وشرعتها.

• محاسبة الدولة التركية على الجرائم المرتكبة من قبلها والموثقة من قبل المنظمات الحقوقية المحلية و الدوليّة. وانهاء احتلالها وتدخلاتها في شمال وشرق سوريا

• تشكيل لجنة تقصي حقائق دوليّة للتحقيق في الجرائم المرتكبة بحق أهالي مدينة عفرين وراس العين وتل ابيض

• العمل على إخراج الفصائل المسلحة وعوائلهم من مدينة عفرين.

• وضع مدينة عفرين تحت الوصاية الدولية وتسهيل عودة أهلها المهجرين بضمانات دولية.

• التحرك العاجل لمواجهة مخططات الدولة التركية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وخاصة لجهة تصدير الارهابيين الى كافة انحاء العالم.

تقبلوا فائق تقديرنا و احترامنا

1/6/2020