بيان استنكر فيه الحكم الذي صدر بحق السيدة ليلى غوفن

قام مركز الابحاث وحماية حقوق المرأة بالتشارك مع اتحاد المحامين في الجزيرة و مجلس العدالة الاجتماعية في الجزيرة بالإدلاء ببيان استنكروا فيه الممارسات اللاقانونية للمحاكم التركية و بالاخص الحكم الذي صدر بحق السيدة ليلى غوفن بتهمة التحريض على التظاهر

وكان ذلك امس الخميس ٢٠٢٠/١٢/٢٤

الساعة الواحدة ظهرا

وفيما يلي نص البيان :

بيان للرأي العام

– أصدرت الحكومة التركية من خلال محاكمها المسيسة والغير عادلة قراراً يفتقد كامل المعايير القانونية والحقوقية بحق المناضلة الكردية ليلى كوفن عضو البرلمان التركي والرئيسة المشتركة لمنظومة المجتمع الديمقراطي (KCD ) .

وذلك بالحكم عليها بالسجن لمدة (22) عاماً وثلاثة اشهر مايشبه المؤبد وذلك بتهم متعلقة بأنشطتها السلمية ومشاركتها في الحراك المدني الداعي للديمقراطية وذلك بتاريخ 21/12/2020 وعلى أثرها قامت الشرطة التركية باعتقالها من منزلها منتهكة بذلك كافة القوانين والحقوق بما فيها الحصانة القانونية لأعضاء البرلمان .

– حيث أن العمل وهذا الحكم الجحف ولبعيد كل البعد عن مبادئ العدالة والقوانين يعتبر انتهاكاً صارخاً للحقوق وكافة المواثيق والعهود الدولية والشرعة الدولية لحقوق الانسان

– وحيث ان هدف الحكومة التركي من هذا الحكم زرع الخوف والرعب وترهيب المجتمع التركي وبالأخص الكردي وخنق كل الاصوات المنادية بالحرية والديمقراطية وخاصاً صوت المرأة الذي تستهدفها حكومة أردوغان بشكل ممنهج ومدروس تشتد وطأتها يوماً بعد يوم .

– إننا كمؤسسات حقوقية نستنكر وندين بأشد العبارات هذا الحكم المجحف بحق السيدة ليلى كوفن وهذه الحملة العشواء التي تقودها حكومة العدالة والتنمية ضد المرأة في تركيا ونناشد كافة الاصوات المنادية بالديمقراطية وكل المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية للتدخل لإطلاق صراح السيدة ليلى كوفن ومحاسبة الحكومة التركية على كافة الانتهاكات التي تقوم بها ضد الاصوات لمنادينة بالحرية والعدالة والديمقراطية في تركيا .

الحرية للسيدة ليلى كوفن ولكل معتقلي الرأي .

مركز الابحاث وحماية حقوق المرأة .

– اتحاد المحامين في اقليم الجزيرة .

– مجلس العدالة الاجتماعية في اقليم الجزيرة .

قامشلو 24/12/2020