المشاركة في المنتدى الحواري بمناسبة الذكرى الخامسة و السبعين لإعلان العالمي لحقوق الانسان

بدعوة من هيئة المرأة في شمال و شرق سوريا و مجلس المرأة العام لحزب سوريا المستقبل ، قام مركز الأبحاث و حماية حقوق المرأة بالمشاركة في المنتدى الحواري الذي أقيم في المركز الثقافي بمدينة الرقة بمناسبة الذكرى الخامسة و السبعين لإعلان العالمي لحقوق الانسان و التي كانت بعنوان :

الحريات و حقوق الانسان ضمان لحماية المجتمع الاخلاقي و السياسي

حيث شارك المركز بمحور ( حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية ) أعدته و ألقته الاستاذة آينور زيد باشا و جاء فيه :

حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية

عانت المرأة عبر تاريخها الطويل معاناة كبيرة وأصابتها انكسارات متعددة , و تم تجريدها من كافة حقوقها الإنسانية و أصبحت مخلوقة لخدمة الرجل وحاضنة لاستمرارية نسله و عائلته , و أصبحت تابعة للرجل ,و رغم المحاولات الخجولة للنساء في المطالبة بحقوقهن و تحقيق المساواة , إلا أنه لم يتحقق لها ذلك , و لكن مع حلول منتصف القرن الثامن عشر ظهرت أفكار تنويرية تطالب بحقوق الانسان و جعلتها مساوية لحقوق الآلهة التي كانت مرتبطة بالملوك فقط و في هذه المرحلة بدأت النساء في طرح قضية الظلم الواقع عليهن وعدم مساواتهن بالرجال و بدأن بتحدّي الطغيان المنزلي للرجال , و كان من أبرز النساء اللواتي ظهرن في هذه المرحلة ماري وولستون كرافت التي ألفت كتاب دفاع عن حقوق المرأة سنة 1792 , و كذلك أوليمب دو غوغ التي أصدرت إعلانها الخاص بحقوق المرأة و المواطنة في العام 1791 في فرنسا .

إزداد نضال و كفاح المرأة من أجل المطالبة بالمساواة و الحرية في القرون اللاحقة و ظهرت نساء رائدات و ازدادت عمليات الاضراب و التظاهر للمناداة بالحقوق و المساواة بين الجنسين, تم بعد ذلك الاعتراف للنساء بحق التصويت و التعليم و العمل بأجر مساوي لأجر الرجل كما و ارتفعت الاصوات المطالبة بتأمين ظروف أفضل للنساء العاملات في المعامل و المصانع .

و نتيجة لذلك ظهرت عدة اتفاقيات دولية نصت على الحماية القانونية للمرأة منها اتفاقية لاهاي لعام 1902 حول التناقض في القوانين المحلية المتعلقة بالزواج و الطلاق و الوصاية على القاصرين

كما تم تبني اتفاقيات حول مكافحة الاتجار بالنساء في الأعوام 1904 – 1921 – 1910 – 1933

و لكن بعد الحرب العالمية الثانية و بعد تأسيس هيئة الأمم المتحدة و إنشاء المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أنشأ هذا المجلس لجنة مركز المرأة التي أصبحت الهيئة العالمية الرئيسية لصنع السياسات المتعلقة حصرا بتحقيق المساواة بين الجنسين و النهوض بالمرأة .

كما و تمكنت هذه اللجنة من صياغة العديد من الاتفاقيات حول حقوق المرأة

ابرز الاتفاقيات التي نصت على حقوق النساء هي :

1- ميثاق الأمم المتحدة عام 1945 : الذي نص على تأكيد الإيمان من جديد بحقوق الإنسان و قيمته ’ و بالحقوق المتساوية للرجال و النساء .

2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948 : الذي نص في مادته الثانية على ( حق كل إنسان في التمتع بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية دونما أي تمييز من أي نوع كان لا سيما التمييز بسبب ….. الجنس …. ) حيث اعترف بشكل واضح و صريح بالمساواة و بالحقوق المتساوية بين الجنسين , و قد شجع الإعلان على صدور اتفاقيات تتعلق بالنساء

3- اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة : عرضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصديق في 20 كانون الأول 1952 و تعترف هذه الاتفاقية للنساء بحق التصويت في جميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام و تقلد المناصب العامة و ممارسة جميع الوظائف العامة و كل ذلك بشكل متساوٍ مع الرجل دون أيّ تمييز

4- الاتفاقية المتعلقة بشأن جنسية المرأة المتزوجة : عرضت للتوقيع و التصديق بقرار الجمعية العامة المؤرخ في 29 كانون الثاني 1957 و بموجب هذه الاتفاقية ( لا يجوز للدولة عند اكتساب أحد مواطنيها باختياره جنسية دولة أخرى و لا لتخلي أحد مواطنيها عن جنسيته أن يمنع زوجة هذا المواطن من الاحتفاظ بجنسيتها

كما تعترف هذه الاتفاقية للمرأة الأجنبية المتزوجة بحقها في اكتساب جنسية زوجها إذا طلبت ذلك.)

5- الاتفاقية الخاصة بالرضا بالزواج و الحد الأدنى لسن الزواج و تسجيل عقود الزواج و التي عرضتها الجمعية العامة للتوقيع و التصديق بقرارها المؤرخ في 7 تشريت الثاني 1962:

و تنص على ( شروط عقد الزواج برضا الطرفين رضاءاً كاملاً لا إكراه فيه , و بتحديد سن الزواج و بحضور السلطة المختصة عند إبرام عقد الزواج , و حضور الشهود و تسجيل عقد الزواج في سجل رسمي مناسب )

6- العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية لعام 1966 : اللذان أكدا على الحق المتساوي للرجل و المرأة في التمتع بجميع الحقوق الواردة في كل منهما .

7- إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 1967 : الذي ينص على أنه ينبغي للدول أن تبذل الجهد الواجب لمنع أعمال العنف ضد المرأة و التحقيق فيها و المعاقبة عليها طبقاً للتشريعات الوطنية , سواءاً أكانت تلك الأعمال مرتكبة من جانب الدولة أو من جانب أشخاص

فبالرغم من الاعتراف بشكل واضح و صريح بحق المساواة بين الرجال و النساء , و المناداة بتحقيق ذلك عملياً , إلا أن الواقع الفعلي ظل بعيداً عن ذلك , و بقاء الحال على ما كان عليه سيؤدي بالتالي الى تكريس التمييز ضد النساء عوضاً عن القضاء عليه ,كما أن التمييز ضد النساء سيزيد بهوة اللامساواة بين الجنسين , لذلك فإن الحركة النسائية و من ضمنها اللجنة المعنية بمركز المرأة التابعة للأمم المتحدة , طالبت و نادت بإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة لكي تتمكن من التمتع بالمساواة في الحقوق و المساواة التامة بين الجنسين فعلياً فكان هذا الإعلان الذي تلاه وهو

8- اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة و المعروفة اختصاراً باتفاقية سيداو : اعتمدتها الجمعية العامة و عرضتها للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرارها المؤرخ في كانون الأول 1979, كإطار دولي يضمن للمرأة المساواة الكاملة مع الرجل دون أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد على أساس الجنس , في الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية , و ألزمت الدول بتحقيق سياسة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء

و عرفت هذه الاتفاقية التمييز في مادتها الأولى بأنه : (( أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من آثاره أو أغراضه , توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان و الحريات الأساسية في الميادين السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخر , أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لهذه الحقوق , بصرف النظر عن حالتها الزوجية و على أساس المساواة بينها و بين الرجل )) .

9- البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2000 حيث صادق المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان على توصية تؤكد ضرورة إصدار بروتوكول اختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أجل تمكين المنتفعين نساءاً و رجالاً من أحكام الاتفاقية من تقديم شكاوى عند انتهاك حق من الحقوق الواردة فيها , صدر البروتوكول عام 1999 و دخل حيز التنفيذ في مطلع العام 2000 و هذا البروتوكول هو بمثابة آلية لاستقبال الشكاوى للأمم المتحدة

و كان نتيجة اكتساب الحركة النسوية العالمية الزخم و القوة خلال فترة السبعينات , أن تم عقد العديد من المؤتمرات العالمية , من أجل تحقيق المساواة و القضاء على التمييز ضد المرأة و البحث عن الأساليب و الآليات التي تلزم الدول بالعمل بها للوصول الى هذه الغاية .

حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1975 السنة الدولية للمرأة و نظمت المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة الذي تم عقده في المكسيك و أحدث فيه الكثير من التغييرات التنموية كان من أهمها التحول من برنامج ( المرأة في التنمية ) الى ( النوع الاجتماعي و التنمية) و يرتكز على منهج ادماج النوع الاجتماعي مع مراعاة الاختلاف و عدم المساواة بين الرجال و النساء في التخطيط للبرامج و التنفيذ و التقييم .

وبعد خمس سنوات من مؤتمر المكسيك تم عقد المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة في كوبنهاغن في عام 1980 و دعا برنامج العمل الى الذي خرج به المؤتمر الى اتخاذ تدابير وطنية أقوى لضمان ملكية المرأة على ممتلكاتها و سيطرتها عليه فضلا عن إدخال تحسينات في مجال حقوق المرأة فيما يتعلق بالميراث و حضانة الأطفال و فقدان الجنسية

في عام 1985 عقد مؤتمر المساواة و التنمية في نيروبي و في العام 1993 عقد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في فيينا و كان من نتاج عمل هذا المؤتمر إعلان و برنامج عمل فيينا الذي اعتمد على تعزيز و حماية الحقوق الإنسانية للمرأة و الفتيات بوجه عام و على منع العنف ضد المرأة كما تم في المؤتمر دعم إنشاء آلية جديدة و هي تعيين مقررة خاصة معنية بالعنف ضد المرأة

و في عام 1995 عقد المؤتمر العالمي الرابع في بكين و نتج عنه إعلان منهاج عمل بيجين الذي أعلن عن حقوق المرأة بوصفها حقوق انسانية أصيلة و الإلتزام باتخاذ اجراءات محددة لضمان احترام هذه الحقوق كما تم من خلاله وضع تشخيص عالمي لوضع المرأة و دراسة السياسات العامة و الاستراتيجيات و التدابير اللازمة لتعزيز حقوق المرأة في جميع أنحاء العالم , ووجه المؤتمر اهتماماً خاصاً الى مجالات الفقر و التعليم و الصحة والعنف و النزاع المسلح و الاقتصاد و صنع القرارات و الآليات المؤسسية و حقوق الإنسان و وسائط الإعلام و البيئة و الأطفال و الإناث .

بالإضافة الى كل ما سبق فقد صدرت قرارات هامة لمناهضة العنف و التمييز ضد النساء منها من قبل هيئة الأمم المتحدة كان من أبرزها :

1- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1325 الصادر في 31 تشرين الأول في العام 2000 الخاص بدور النساء في السلام و حل الصراعات و حمايتهن أثناءها و المعروف بالمرأة و الأمن و السلام

2- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 86\52 في العام 2004 حول تدابير منع الجريمة و العدالة الجنائية للقضاء على العنف ضد النساء

3- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 165\59 في العام 2004 للعمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء و الفتيات باسم الشرف

4- قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1820 الصادر في 19 حزيران من العام 2008 حول العنف الجنسي ضد النساء و الفتيات أثناء النزاعات المسلحة و ضرورة حمايتهن

5- القرار 1888 لعام 2009

6- القرار 1889 لعام 2009

7- القرار1960 لعام 2010

8- القرار 2122 لعام 2013

9- القرار 2242 لعام 2015 و هذه القرارات الست تعتبر مكملة للقرار 1325

كل هذه الاتفاقيات تتعلق بوضع المرأة العائلي و الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي و تهدف الى تحقيق المساواة في مختلف هذه المجالات كما أنها تنص على الضمانات الكافية لذلك إذ أنها تقر بضرورة اتخاذ التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

و بالحديث عن حقوق المرأة لا بدّ لنا من التذكير بالنساء اللاتي كان لهن دور أساسي في صياغة الإعلان العالمي لحقوق الانسان نذكر منهن : إليانور روزفلت , السيدة الأولى السابقة للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت رئيسة لجنة الصياغة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و هي التي تمكنت من المحافظة على وحدة اللجنة رغم الاختلافات في الرأي بين أعضائها و قادت الطريق نحو صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أيضا هانسا مهتا من الهند كان لها الدور في تغيير النص من ( يولد كل الرجال ) الى ( يولد جميع الناس أحراراً و متساوين …. ) في الوثيقة

أيضاً منيرفا بيرنادينو , و هي دبلوماسية من جمهورية الدومينيكان , لعبت دوراً حاسماً في تضمين ( المساواة بين الرجال و النساء ) في الديباجة

و بيجوم شيستا إكرام الله , و هي مندوبة من باكستان , دافعت عن تضمين المادة 16 من الاعلان ،المساواة في الحقوق في الزواج , فيما دعت بوديل بجترب من الدنمارك الى أن يشير الإعلان العالمي الى ( الكل ) أو ( الجميع ) بدلاً عن ( كل الرجال ) أما ماري هيلين ليفاوشيو من فرنسا فقد دعت الى تضمين المساواة بين الجنسين في المادة 2 من الاعلان و جادلت إيفدوكيا إرلوفا من بيلاروسيا من أجل تضمين ( الحق في أجر متساوٍ على العمل المتساوي ) في المادة 23 منه

و لاكشمي مينون مندوبة الهند , نادت بقوة بتضمين مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع أجزاء الوثيقة و غيرهن من النساء اللواتي مهدن الطريق بنضالهن من أجل تضمين حقوق المرأة في الاتفاقيات الدولية .

بالنسبة للدولة السورية و منذ تأسيس هيئة الأمم المتحدة فكل الاتفاقيات الدولية التي تصدر عن هذه الهيئة توقع عليها سوريا كونها من الدول الأعضاء في هيئة الامم المتحدة , إلا أنها تتحفظ على بعض المواد ضمن هذه الاتفاقيات و لاسيما حقوق المساواة بين الرجل و المرأة من حيث منح الجنسية , و الحقوق المتساوية في الزواج , و زواج القاصرات و غيرها من المواد التي تعتبرها متعارضة مع العادات و التقاليد في المجتمع السوري , و كذلك لمعارضتها لمبادئ الدين الإسلامي الذي هو دين الدولة في سوريا ، إلا أنه و نتيجة للمطالبات النسوية و الحركات النسوية في سوريا بتحقيق المساواة بين الجنسين المنصوص عليها في الدستور السوري , و بشكل فعلي , تم تعديل بعض من مواد قانون العقوبات و قانون الأحوال الشخصية , بما يحول دون ايقاع العنف على المرأة ، و حمايتها منه و تحقيق المساواة ، إلا أن هذه الخطوات الخجولة لم تكن كافية لمنع تزايد العنف و ترسيخ مفاهيم اللامساواة بين الجنسين ، التي تزايدت و لا سيما بعد اندلاع الثورة السورية , لذا لابدّ من إعادة صياغة كاملة و جديدة لقوانين تمنع التمييز و العنف الذي يمارس بحق المرأة السورية و تحت مسميات مختلفة , بالإضافة الى أيجاد الآليات التي تعاقب مرتكبي العنف ضد المرأة و التمييز بحقها

أما في مناطق شمال و شرق سوريا و مع انطلاق الثورة في مناطق روج آفا التي امتدت منها الى كافة مناطق شمال و شرق سوريا فعرفت بثورة المرأة ، لأنها كانت بحق ثورة للمرأة ضد كل المفاهيم التي لا تعترف بالمساواة بين الجنسين ، و تقزم من دور المرأة في كافة مجالات الحياة ، و كانت ثورة ضد الأفكار التي تشيء المرأة و تجعلها في المرتبة الثانية بعد الرجل ،و ثورة ضد العنف الممارس عليها نتيجة ذلك , و لتغيير ذلك أعلنت الحركات النسائية عن حق المرأة في صياغة القوانين التي تمثل إرادتها في كل ما يتعلق بها , و بذلك أصدرت مجموعة من المبادئ الأساسية و الأحكام العامة عرفت بقانون المرأة و التي تعد بمثابة خارطة طريق لحرية المرأة و عقداً اجتماعيا بينها و المجتمع , يحدد الحقوق الأساسية للمرأة التي يجب على الجميع احترامها , كما يحقق جزءاً من طموحها في تحقيق المساواة الفعلية على أرض الواقع ضمن إطار من الأخلاق , و بذلك تمكنت من لعب دورها في كافة مجالات الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و الدبلوماسية و القضائية و العسكرية , كما و تبنت النساء في شمال و شرق سوريا كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة و لا سيما اتفاقية سيداو التي تعتبر بمثابة جامعة لكل الاتفاقيات التي سبقتها في مجال حقوق المرأة .

و كل ما تحقق للمرأة في مناطق شمال و شرق سوريا كان بفضل التضحيات الجسام التي بذلتها نساء شمال و شرق سوريا في سبيل الوصول الى حريتها و تحقيق المساواة مع الرجل في كافة مجالات الحياة و في المنزل و المجتمع ككل .

أيضا لا بدّ لنا أن ننوه الى أنه أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2010 ، هيئة الأمم المتحدة للمرأة و هو كيان الأمم المتحدة المعني بالمساواة بين الجنسين و تمكين المرأة للتصدي لهذه التحديات كافة .