Users Last 7 days : 43
نُظّم مركز أبحاث وحماية حقوق المرأة بالتعاون مع منظمة حقوق الإنسان في الجزيرة، بتاريخ 30/11/2025، جلسة حوارية بعنوان “واقع العنف بحق المرأة السورية بما في ذلك العنف الرقمي”، بمشاركة ناشطات حقوقيات وسياسيات وإداريات من مؤسسات مدنية.
استمرت الجلسة ساعتين وشملت مناقشة خمسة محاور رئيسية:
1. الإطار القانوني:
عرض للاتفاقيات الدولية مثل CEDAW واتفاقيات جنيف، واستعراض القوانين السورية ذات الصلة، مع مناقشة الفجوات بين التشريع والتطبيق.
2. أنماط العنف التقليدي:
العنف الأسري والزوجي، العنف المجتمعي والتمييز، ودور الأعراف الاجتماعية في استمرار العنف أو مواجهته.
3. العنف الرقمي:
تعريف العنف الرقمي وصوره (ابتزاز، تشهير، مراقبة، خطاب كراهية)، والتحديات القانونية في إثباته، مع أمثلة من الواقع السوري.
4. آليات الحماية والمساءلة:
دور القضاء والنيابة العامة، والمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، إلى جانب مراجعة الممارسات الدولية الممكن الاستفادة منها.
5. نقاش مفتوح وتوصيات:
تبادل خبرات وأسئلة الحضور، وصياغة توصيات عملية، وتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذها.
⸻
البيان الختامي
أكد المشاركون ما يلي:
1. إدانة جميع أشكال العنف ضد المرأة السورية، التقليدي والرقمي.
2. التشديد على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية لحماية المرأة وحقوق الإنسان.
3. الدعوة لتطوير تشريعات وطنية صريحة تُجرم العنف الرقمي بجميع صوره.
4. التأكيد على أهمية التوثيق وجمع الأدلة الرقمية لضمان المساءلة.
5. تعزيز دور المجتمع المدني في الدعم النفسي والقانوني ونشر الوعي.
6. المطالبة بدعم دولي تقني وقانوني لمواجهة الجرائم الرقمية.
7. إعداد خطة عمل قصيرة المدى تتضمن تقارير دورية، وورش تدريبية، وحملات توعية رقمية.
وفي الختام شدّد المشاركون على أن حماية المرأة السورية من العنف، بجميع أشكاله، مسؤولية إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون التزاماً قانونياً
No responses yet