على الرغم الحرية و التقدم الذي وصلت اليه المرأة السورية من مختلف المكونات في شمال و شرق سوريا حيث لعبت و لا تزال تلعب ادواراً مهمة من كافة مناحي الحياة إلا أن المرأة في غير المناطق من سوريا ما زالت المرأة تعاني من التمييز والعنف في مجتمع يخاف من قوة المرأة و لا يزال يرى فيها مصدراً للعار ويتعامل معها على أنها الحلقة الأضعف و الأقل درجة ،لذا عندما تتعرض للعنف و الأذى عليها أن تسكت ،بل و يتم إدانتها بدلا من أن يتم انصافها من قبل القانون، وتتحول من الضحية إلى متهمة وتعاقب بالموت .

و ما جرى في مدينة منبج مؤخرًا حيث راح ضحيتها فتاتان كان قد تم اختطافهما من قبل شبكة لتجارة المخدرات، ثم قُتلتا لاحقًا على يد ذويهما بعد الإفراج عنهما فهما رغم تعرضهما للعنف باختطافهما تدانان بأنهما سببتا العار لعائلاتهما .

ان ما تتعرض له النساء من قتل وممارسات وحشية لا إنسانية يعد خرقاً لحقوق الانسان و المرأة كرامتها ، و مدينة منبج التي تم تحريرها من داعش عاشت فترة تدير نفسها بنفسها في ظل الإدارة المدنية حيث المرأة تمتعت فيها بمنظماتها و مؤسساتها و عاشت حرة و بكرامتها ، إلا أنه بعد ان أصبحت الآن تحت سيطرة الفصائل الموالية للاحتلال التركي من الجيش الوطني السوري ، أصبحت تتعرض للعنف و التهميش وهذا يشكل خطرا كبيراً على المجتمع ككل وعلى المرأة بشكل خاص إنّ هذه الحادثة تعكس حجم الخطر الذي تعيشه مجتمعاتنا في ظل تزايد نفوذ شبكات الجريمة المنظمة من جهة، واستمرار العنف القائم على مفاهيم مغلوطة عن “العار” الشرف” من جهة أخرى، وايضاً غياب منظومة الحماية القانونية، وفشل واضح في الوعي العام بقيم العدالة والمساواة.

إننا في مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة ندعو حكومة دمشق التي أصبحت فصائل الجيش الوطني تحت إدارتها و ضمن الجيش السوري أن تشكل لجنة محايدة للبحث و التحقيق حول هذه الجريمة و العمل على محاسبة مرتكبيها سواء من خاطفي الفتاتين أو من ارتكب جريمة قتلهما، و السعي لإرساء الأمن و السلام و الاستقرار في مدينة منبج و منح النساء مساحة من الحرية والانصاف ، فالعدالة لا يمكن أن تتحقق بالصمت .